حققت السندات العالمية أكبر مكسب شهري لها منذ نوفمبر 2020 -مع ارتفاع مؤشر “بلومبرغ” بنحو 1.8%- في ظل تحول تركيز السوق نحو مخاوف الركود الاقتصادي وسط رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي السريع أسعار الفائدة. يختلف ذلك بشكل كبير عما شهدته الأشهر الستة الماضية، عندما أدت أكبر قراءات للتضخم منذ جيل كامل إلى تكبد المقياس لخسائر تراكمية بنسبة 14%.
أشار جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إلى أن التشديد النقدي قد يتباطأ وفقاً للبيانات الاقتصادية مما أدى إلى دعم التعافي. وأظهر تقرير في اليوم التالي أن الاقتصاد الأميركي انكمش للربع الثاني على التوالي، مؤكداً وجهة النظر نحو الانكماش العالمي بوصفة القاعدة السوقية الجديدة للمستثمرين، والتي من المتوقع أن تحد من الاتجاه الصعودي في أسعار المستهلكين.
ما يقوله التاريخ
كتب الخبراء الاستراتيجيون في بنك “سوسيتيه جنرال”، بمن فيهم سوبادرا راجابا بنيويورك، في تقرير: “يخبرنا التاريخ أن فترات الركود تميل إلى التسبب في خفض التضخم. وشهدت السندات العالمية ارتفاعاً مبهراً مع استمرار تراخي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبيانات الضعيفة في تأجيج مخاوف الركود. سارعت الأسواق إلى استبعاد رفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي للعام المقبل، معتمدين على كبح التضخم من خلال أسعار الفائدة الرسمية الأكثر ارتفاعاً وتدمير الطلب”.
ارتفعت سندات الحكومة الأسترالية وسندات الشركات بنسبة 2.4% في يوليو، مما أهَّلها لتحقيق أكبر مكسب شهري منذ مايو 2012. ولا يشمل ذلك حتى المكاسب التي حققتها أمس الجمعة، عقب ظهور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، التي أدت لانخفاض العوائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بما يصل إلى 18 نقطة أساس. وتراجع المؤشر بنسبة 9.5% في النصف الأول، مع تفاقم الخسائر بسبب سلسلة من القرارات الخاطئة في سياسة البنك المركزي.
حَذَر رغم الارتفاع
على المستوى العالمي، تُعدّ سندات الشركات من بين أصحاب المكاسب الكبيرة. وارتفع مؤشر يتتبع ديون الشركات المقومة باليورو ذات الدرجة الاستثمارية بنسبة 4.7% في يوليو، محققاً مكاسب شهرية قياسية. أما الديون المقومة بالدولار الأميركي ذات الدرجة الاستثمارية العالية من مصدرين بالدول الآسيوية الناشئة فتتجه نحو تحقيق أفضل شهر لها منذ نوفمبر 2020.
مع ذلك، حذّر بعض المحللين واستراتيجيي الاستثمار من أن الارتفاع في سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية العالية قد يتلاشى بسرعة بسبب مخاطر الركود في بعض الاقتصادات الكبرى، والضائقة المستمرة في سوق الائتمان الصينية، وزيادة مخاطر التخلف عن السداد.
لا يعتقد الجميع بأن الانتعاش سيستمر. قالت سكاي ماسترز، رئيسة أبحاث الدخل الثابت في “بنك أستراليا الوطني بسيدني: “لا يسعني سوى الاعتقاد بأن هذه مجرد فترة مؤقتة من الانتعاش المريح وليست بداية لسياسة التسهيل النقدي في أقرب وقت حسب التوقعات، كما أن التضخم ما يزال مرتفعاً”.
