كشف عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي النقاب عن مشروع قانون من شأنه وضع قواعد جديدة للعملات المشفرة، مع تسليم معظم الإشراف إلى لجنة تداول السلع الآجلة.
وتقدم السيناتور الجمهوري “سينثيا لوميس” والسيناتور الديمقراطي “كيرستن جيليبراند” بمشروع القانون الذي ينص على أن لجنة تداول السلع الآجلة وليس لجنة الأوراق المالية والبورصات ستلعب الدور الأساسي في تنظيم منتجات الأصول المشفرة، باعتبار أن معظمها تعمل مثل السلع أكثر من الأوراق المالية.
وذكر العضوان أن مشروع القانون يهدف إلى توفير اليقين والوضوح لأسواق العملات المشفرة، بجانب حماية المستهلك.
كما يطلب مشروع القانون الجديد من مصدري العملات المستقرة الاحتفاظ بأصول سائلة عالية الجودة مساوية لقيمة جميع العملات المستقرة المصدرة، مع الإفصاح العام عن تلك الحيازة.
لكن من غير المتوقع أن يصبح المشروع قانونًا في الدورة الحالية للكونجرس، مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية بعد عدة أشهر.
