ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة بأسوأ من التوقعات خلال أبريل، بالتزامن مع انخفاض الأجور الحقيقية وانخفاض القوة الشرائية للأسر في المملكة المتحدة بأكبر قدر منذ عام 2001، مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في عقود.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة الثلاثاء، ارتفاع البطالة بأسوأ من التوقعات إلى النسبة 3.8% خلال الأشهر الثلاثة حتى أبريل، من 3.7% في الشهر الماضي.

وارتفع عدد العاطلين الذين يبحثون عن عمل بمقدار 41 ألف شخص إضافي، وهي أول زيادة منذ الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر 2020، مما يدل على ارتفاع العمالة البريطانية وعودة المزيد من الأشخاص إلى سوق العمل.

على جانب آخر، انخفض مؤشر الأجور الحقيقية – الذي يتم تعديله اعتمادًا على التضخم –  4.5% في أبريل، في أكبر وتيرة على الإطلاق، وبنسبة 3% في الأشهر الثلاثة حتى أبريل، وهي أكبر وتيرة تراجع منذ 2011.

وقال “توني ويلسون” مدير معهد دراسات التوظيف في تصريحات نقلتها وكالة “بلومبرج”: هذه أخبار قاتمة حقًا بشأن الأجور ومن المرجح أن تزداد سوءًا، مضيفًا: الصورة سيئة بشكل خاص للعاملين في القطاع العام، مع الأجور الحقيقية بما يقرب من 6% على أساس سنوي.

وتؤدي هذه البيانات إلى زيادة الضغط على رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” كما تخلق تحديًا كبيرًا أمام محافظ بنك إنجلترا “أندرو بيلي”، حيث يحاول صانعو السياسة كبح التضخم دون دفع الاقتصاد إلى الركود، فيما ينتظر المستثمرون قرار بنك إنجلترا في وقت لاحق هذا الأسبوع.