يفتتح الاجتماع الوزاري الأول لمنظمة التجارة العالمية منذ أكثر من أربع سنوات الأحد على أمل التوصل إلى اتفاقات بشأن صيد الأسماك وبراءات الاختراع المتعلقة باللقاحات ضد كوفيد-19 لكن الخلافات ما زالت كبيرة على خلفية مخاطر حدوث أزمة غذائية.

ومن الآمال المعلقة على اجتماع هيئة القرار العليا هذه في المنظمة، أن تساهم في إيجاد مخرج لخطر حدوث أزمة غذائية ناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

واتهم نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون التجارة فالديس دومبروفسكيس موسكو باستخدام “الغذاء والحبوب كسلاح في الحرب”.

وستكون الحرب حاضرة بقوة في تصريحات الوزراء الأحد وطوال المؤتمر إذ إن الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي يرفضان التحدث مباشرة إلى الروس.

ولم يعطل ذلك المفاوضات حتى الآن. لكن مصدرا دبلوماسيا في جنيف قال إن “خطر خروج الأمور عن مسارها الأسبوع المقبل حقيقي”.

يبقى صيد السمك الملف الرئيسي للاجتماع.

فقد أعلنت منظمة التجارة العالمية السبت أن مسودة نص يدعو إلى إلغاء الدعم المالي الضار لصيد السمك الذي يشغل المنظمة منذ عشرين عاما، أصبحت الآن بين أيدي الوزراء والأمر متروك لهم لمحاولة إيجاد أرضية مشتركة بشأن النقاط الخلافية المتبقية.

وفي بيان نشر ليل الجمعة السبت، نبه سانتياغو ويلز السفير الكولومبي الذي تولى إدارة المفاوضات الى أنه “لم تحل كل المشاكل وهناك في المسودة أمور لا يتفق عليها الأعضاء ولم أر أرضية تفاهم حولها”. لكنه شدد على إحراز تقدم في الأشهر الأخيرة.

وبما أن المنظمة تتخذ قراراتها بالتوافق، يجب أن تتفاهم الدول الأعضاء البالغ عددها 164 على النص.

ويفترض أن يسمح الاتفاق حول صيد السمك الذي أدرج بين أهداف الأمم المتحدة للألفية بوقف الدعم المالي الذي يمكن أن يشجع على الصيد الجائر أو الصيد غير القانوني.

وأشار السفير الكولومبي إلى التقدم خصوصا في موضوع مناطق الصيد إذ إن النص يستبعد فكرة حل الخلافات الكثيرة والحساسة جدا، في إطار لجنة من منظمة التجارة العالمية.

كما أحرز تقدم في تحديد آلية المعاملة التفضيلية المخصصة للبلدان النامية. فقد أدرجت إعفاءات موقتة بشأن الدعم المالي الذي يساهم في الطاقة المفرطة والصيد الجائر لكن مدتها ليست موضع إجماع بينما تطالب الهند ب25 عاما.

وقالت ايزابيل جاريت من منظمة بيو تراستس الخيرية لوكالة فرانس برس “25 عاما ستكون مدمرة لمخزون الاسماك”. وهي تطالب بإعفاء لمدة أقصر من عشر سنوات.

وسيقاس نجاح المؤتمر إلى حد كبير بتبني النص أو رفضه. وكذلك مسألة رفع موقت لبراءات الاختراع المتعلقة باللقاحات ضد كوفيد-19.

يمكن أن يؤدي تعنت الهند إلى تعطيل ملفات أخرى.

وقال سفير يقيم في جينف “ليس هناك موضوع واحد لا تعطله الهند. إنه أمر مقلق”، مشيرا خصوصا إلى مسألتي إصلاح منظمة التجارة العالمية والزراعة الذي يفترض أن يضع الوزراء برنامج عمل من أجله.

وقالت إلفير فابري الباحثة المسؤولة عن السياسة التجارية في المعهد الأوروبي جاك ديلور “نرى أن الهند تريد أن يكون لها وزن أكبر في المنظمات الدولية بدءا من منظمة التجارة العالمية. إنها قادرة على تعطيل إنهاء المفاوضات”.

وأضافت لوكالة فرانس برس “نشعر بالقلق في هذه المرحلة من تمديد وقف التجارة الإلكترونية الذي ما زالت الهند وجنوب إفريقيا تحظره”.

ويفترض أن يبحث الوزراء أيضا في تصدي منظمة التجارة العالمية لوباء كوفيد-19.

وسيناقش الوزراء نصّين تم الانتهاء من صياغتهما الجمعة.

يتعلق النص الأول بتسهيل تداول المكونات اللازمة لمكافحة الأوبئة الحالية والمستقبلية، بينما يفترض أن يسمح النص الثاني برفع موقت لبراءات الاختراع عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ويسبب النص الثاني انقساما لأن قطاع الصناعات الصيدلانية يرى فيه إضعافا للملكية الفكرية.

وما زالت نتيجة المناقشات غير محسومة.

واعترفت نغوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية بأنها “كانت عملية صعبة جدا”. وقالت في بيان نشرته المنظمة “فعلنا ما بوسعنا”.

وتعهدت الصين بعدم استخدام التسهيلات الممنوحة للدول النامية بموجب مشروع الاتفاقية هذا.

وتراجعت أهمية منظمة التجارة العالمية بسبب عدم قدرتها على إبرام اتفاقات رئيسية يعود تاريخ آخرها إلى 2013.

ولا شيء يضمن تحقيق نتائج كبيرة في جنيف على الرغم من الجهود الحثيثة لأوكونجو إيويالا التي تتولى القيادة منذ أكثر من عام بقليل.

ويأمل البعض في أن يذكر الإعلان الوزاري الختامي الحاجة إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية التي تعطل واشنطن هيئة الاستئناف فيها.