رفعت ألمانيا دعوى قضائية على إيطاليا أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة لأن روما تواصل السماح لضحايا جرائم الحرب النازية بطلب تعويضات من الحكومة الألمانية حتى بعد حكم سابق يقضي بمخالفة هذه الطلبات القانون الدولي.

ونُشرت الدعوى الألمانية المقدمة أمام محكمة العدل الدولية على موقع المحكمة الإلكتروني في وقت متأخر أمس الجمعة، وتقول إن إيطاليا تواصل السماح برفع دعاوى للمطالبة بتعويضات أمام محاكم محلية، على الرغم من حكم أصدرته محكمة العدل الدولية في 2012 بأن هذا ينتهك حق ألمانيا في الحصانة بموجب القانون الدولي.

وتقول برلين إنه منذ صدور الحكم في 2012 تم رفع أكثر من 25 دعوى تعويض جديدة في إيطاليا ضد الحكومة الألمانية عن الأضرار الناتجة عن جرائم الحرب النازية خلال الحرب العالمية الثانية. وأصدرت المحاكم في الكثير من تلك الدعاوى أحكاما تطالب ألمانيا بدفع تعويضات.

ولتنفيذ الأحكام الصادرة في قضيتين تطالبان بتعويضات، تحاول محاكم إيطالية مصادرة عقارات في روما تملكها الحكومة الألمانية.

وتقول ألمانيا إنها رفعت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية الآن لأن محكمة إيطالية ذكرت أنها ستصدر في 25 مايو أيار حكما بخصوص البيع القسري لتلك المباني التي يضم بعضها مؤسسات ثقافية وأثرية وتاريخية وتعليمية ألمانية. وبدأ النزاع بشأن دعاوى التعويض المرتبطة بالحرب العالمية الثانية في 2008 عندما أصدرت أعلى محكمة إيطالية حكما يلزم ألمانيا بدفع نحو مليون يورو إلى عائلات تسعة أشخاص كانوا ضمن 203 قتلهم الجيش الألماني في شيفيتيلا في توسكانا عام 1944.

ثم أعقب ذلك عدد من دعاوى التعويض المماثلة.

وتقول ألمانيا إنها دفعت بالفعل تعويضات عن جرائم فترة الحرب العالمية الثانية بموجب اتفاقيات للسلام والتعويضات مع البلدان المتضررة، ودفعت مليارات من اليورو منذ نهاية الحرب بهزيمة النظام النازي في 1945.