قالت الصين إنها ستركز على استقرار الاقتصاد والحفاظ على النمو ضمن النطاق المعقول خلال عام 2022، مؤكدة مواصلة تنفيذ سياسة نقدية حكيمة وسياسة مالية استباقية.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية “شينخوا” عن بيان لمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي أن الأولوية في العام المقبل ستكون لتحقيق الاستقرار، مع التشديد على ضرورة تحمل جميع المناطق والإدارات مسؤولية استقرار الاقتصاد الكلي.

وتعتزم الصين دعم المجالات الرئيسية مثل التوظيف والتمويل والتجارة والاستثمار، بجانب منع المخاطر المالية، كما تعتزم تنفيذ تخفيضات جديدة على الضرائب والرسوم واستثمارات البنية التحتية الأولية.

كذلك، ستعمل الصين على تعزيز جهود مكافحة الاحتكار وتضمن المنافسة والرقابة العادلة، كما ستكثف حقوق الملكية الفكرية وتخلق بيئة تنمية سليمة للشركات ذات الملكية المختلفة.

ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تحديات متعددة مع اقتراب 2022، بسبب انكماش قطاع العقارات والقيود الصارمة لاحتواء جائحة “كورونا” التي أثرت على إنفاق المستهلكين.

وكان البنك المركزي في الصين قد أعلن يوم الإثنين الماضي أنه سيخفض نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك في الخامس عشر من ديسمبر، وهو ثاني تحرك من نوعه هذا العام، وسيوفر 1.2 تريليون يوان (188 مليار دولار) من السيولة طويلة الأجل لتعزيز النمو.