تكبدت تجارة السلع في المملكة المتحدة خسائر بقيمة 12.6 مليار جنيه إسترليني (16.7 مليار دولار) خلال شهر أكتوبر الماضي، متأثرة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع تراجع الواردات والصادرات مقارنة بالدول المماثلة.

ووفقًا لبيانات مركز الإصلاح الأوروبي، أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى خفض البضائع المتداولة من قبل المملكة المتحدة بنحو 15.7%، مقارنة بما كان يجب أن تكون عليه في حال عدم تنفيذ البريكست.

وأوضح المركز أن تكلفة البريكست تتراوح بين 11% إلى 16% من التجارة منذ مغادرة المملكة المتحدة رسميًا للسوق الموحدة والاتحاد الجمركي في يناير.

ويعتمد المركز في بياناته على مقارنة معدلات تجارة السلع ونمو كل من الناتج المحلي الإجمالي والسكان والتضخم والإنتاج الصناعي كحصة من الإنتاج، ويستمد ذلك من دول كان أداؤها الاقتصادي والتجاري مقاربًا لبريطانيا حتى ديسمبر 2019، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا ونيوزيلندا واليونان والسويد.

وكانت المملكة المتحدة قد استبدلت عضوية الاتحاد الأوروبي باتفاقية تجارة معفاة من الرسوم الجمركية، لكنها تتطلب إجراء تفتيش على الحدود وتوفير وثائق بشأن معايير وقواعد المنشأ، الأمر الذي أصبح عائقًا أمام شركات التصدير والاستيراد البريطانية.