أهم النقاط الواردة في نص شهادة محافظ الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أمام اللجنة الفرعية المختارة في مجلس الشيوخ الأمريكي:

• في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، نحن ملتزمون بشدة بتحقيق أهداف السياسة النقدية التي أعطاها لنا الكونجرس، الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار.

• خلال النصف الأول من عام 2021، أدت اللقاحات المستمرة إلى إعادة فتح الاقتصاد ونمو اقتصادي قوي، مدعوما بالسياسة النقدية والمالية التيسيرية. يبدو أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام في طريقه لتسجيل أسرع معدل زيادة له منذ عقود.

• يرتفع الإنفاق الأسري بوتيرة سريعة بشكل خاص، مدعوما بالدعم المالي القوي، والظروف المالية التيسيرية، وإعادة فتح الاقتصاد. لا يزال الطلب على الإسكان قويا للغاية، كما أن الاستثمار التجاري الإجمالي يتزايد بوتيرة قوية. كما هو موضح في تقرير السياسة النقدية

• كانت الانخفاضات في التوظيف التي سببها الوباء العام الماضي هي الأكبر بالنسبة للعمال ذوي الأجور المنخفضة والأمريكيين من أصل أفريقي والمنحدرين من أصل إسباني

• الظروف في سوق العمل في تحسن، أضاف أصحاب العمل 1.7 مليون عامل من أبريل حتى يونيو.

• ظل معدل البطالة مرتفعا في يونيو عند 5.9 في المائة، وهذا الرقم يقلل من النقص في التوظيف، خاصة وأن المشاركة في سوق العمل لم ترتفع عن المعدلات المنخفضة التي سادت معظم العام الماضي.

• زاد التضخم بشكل ملحوظ ومن المرجح أن يظل مرتفعا في الأشهر المقبلة قبل أن يهدأ، ويتم تعزيز التضخم مؤقتا من خلال التأثيرات الأساسية، حيث تراجعت الأسعار الحادة المرتبطة بالوباء من الربيع الماضي من حساب 12 شهرا.

• بالإضافة إلى ذلك، أدى الطلب القوي في القطاعات التي أدت فيها اختناقات الإنتاج أو قيود العرض الأخرى إلى الحد من الإنتاج إلى زيادات سريعة بشكل خاص في أسعار بعض السلع والخدمات، والتي ينبغي أن تنعكس جزئيا مع تلاشي آثار الاختناقات.

• يعتمد تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار بشكل مستدام على نظام مالي مستقر ، ونحن نواصل مراقبة نقاط الضعف.

• ارتفعت تقييمات الأصول بشكل عام مع تحسن الأساسيات بالإضافة إلى زيادة الرغبة في المخاطرة لدى المستثمرين

• قفزت أسعار الخدمات التي تضررت بشدة من الوباء في الأشهر الأخيرة مع ارتفاع الطلب على هذه الخدمات مع إعادة فتح الاقتصاد.

• يسعى إطار السياسة النقدية للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، FOMC، للحصول على توقعات تضخم طويلة الأجل مثبتة جيدا عند 2%، وهو هدف التضخم على المدى الطويل للجنة.

• ما زلنا نتوقع أنه سيكون من المناسب الحفاظ على النطاق المستهدف الحالي لسعر الأموال الفيدرالية حتى تصل ظروف سوق العمل إلى مستويات تتفق مع تقييم اللجنة للحد الأقصى للتوظيف وارتفع التضخم إلى 2 في المائة وهو في طريقه لتجاوز 2 بشكل معتدل في المئة لبعض الوقت.

• حتى أن معدل التضخم يزيد بشكل معتدل عن 2 في المائة لبعض الوقت بحيث يبلغ متوسط ​​التضخم 2 في المائة بمرور الوقت وتظل توقعات التضخم على المدى الطويل ثابتة عند 2 في المائة كما هو الحال دائما

• سنستمر في مراقبة تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية وسنكون مستعدين لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب

• نحن مستمرون في زيادة مقتنياتنا من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة على الأقل بالوتيرة الحالية حتى يتم إحراز مزيد من التقدم نحو تحقيق أقصى قدر من التوظيف وأهداف استقرار الأسعار.

• ناقشت اللجنة تقدم الاقتصاد نحو أهدافنا منذ أن اعتمدنا توجيه شراء الأصول في ديسمبر الماضي. في حين أن الوصول إلى معيار التقدم الكبير الإضافي لا يزال بعيد المنال.