رفعت المفوضية الأوروبية تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو عن العام الجاري، في ظل استمرار عمليات التطعيم ضد “كورونا” وتخفيف القيود المرتبطة بالجائحة.

ووفقًا لبيانات المفوضية الأوروبية الصادرة الأربعاء، فإن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو سيرتفع بنحو 4.8% في العام الجاري مقارنة بالتقديرات السابقة بأن يسجل 4.3%، كما توقعت نمو الاقتصاد بنحو 4.5% في 2022.

وفيما يتعلق بتقديرات التضخم فإنه من المتوقع أن يسجل 1.9% في العام الجاري و1.4% في 2022.

وأشار البيان إلى أن أداء الاقتصاد قد يعود إلى مستويات ما قبل جائحة “كورونا” في الربع الأخير من العام الجاري، أي بنحو ربع فصلي قبل المستويات المتوقعة سابقًا.

وشدد التقرير على أن سرعة التعافي ستختلف على نحو كبير من دولة إلى أخرى في منطقة اليورو، إذ قد يعود الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول إلى مستويات ما قبل الجائحة في الربع الثالث الجاري، فيما قد تستغرق اقتصادات أخرى فترات أطول.

وأوضح أن حالة عدم اليقين بشأن توقعات النمو لا تزال مرتفعة لكنها متوازنة بشكل عام، وأن التهديد الذي يمثله انتشار وظهور سلالات مثيرة للقلق للفيروس يؤكد أهمية الزيادة السريعة في التطعيم.