قال وزير المالية الألماني “أولاف شولتز” إنه من المرجح أن تعلق بلاده القيود الدستورية الخاصة بالقروض الجديدة في العام المقبل، مع تواصل تداعيات الوباء.
وذكر “شولتز” في تصريحات صحفية نقلتها وكالة “رويترز”: “لقد سمعتم من العديد من المشاركين في الائتلاف الحاكم بوجود انطباع بأن التنمية الاقتصادية قد تجعل من الضروري الاستفادة مجدداً من الاحتمالات الواردة في الدستور خلال العام المقبل”.
وأشار الوزير الألماني إلى أن القرار المحتمل بتمديد تعليق القيود على الديون الجديدة يأتي في الحاجة لمواجهة آثار أزمة “كورونا” ودعم الاقتصاد في رحلته للتعافي.
وجاء حديث “شولتز” رداً على سؤال بشأن ما إذا كان الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني يخطط لتعليق القيود على الديون للعام الثالث على التوالي، بعد قرار مماثل في عامي 2020 والعام الحالي.
واتجهت معظم دول العالم للاقتراض بشكل ملحوظ في العام الماضي، في مسعى للتعامل مع تداعيات وباء “كورونا” والتي قلصت الإيرادات ورفعت المصروفات.
ADVERTISEMENT
