أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه لن يمدد العمل بالبند الخاص بتخفيف حجم رؤوس الأموال مقابل بعض الأصول لدى البنوك لما بعد الحادي والثلاثين من مارس الجاري، إذ كان بدأ في تطبيقها في الأول من أبريل العام الماضي بسبب فيروس “كورونا”.

ووفقًا لتلك الأداة كان يتم إلزام البنوك بتخفيف مقدار رأس المال الذي يتعين عليها الاحتفاظ به مقابل سندات الخزانة وغيرها من الحيازات، وحينما تم إقرار تلك السياسة في العام الماضي كان يتم استبعاد سندات الخزانة والودائع لدى البنوك الفيدرالية من حساب نسبة الرافعة المالية.

وكان ينظر إلى قرار تخفيف متطلبات رأس المال على أنه مفتاح لتهدئة أسواق الخزانة خلال اضطرابها أثناء الأيام الأولى من الجائحة، إذ تسببت الحاجة إلى السيولة في تلك الفترة في عملية بيع مكثفة في سوق السندات.