الذهب يهبط لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2025 وسط ضغوط الفيدرالي

تراجع الذهب بأكثر من 2% خلال تعاملات الجمعة، ليسجل أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2025، متأثرًا بتوقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية وتصاعد عمليات البيع في أسواق الأسهم العالمية، ما دفع المعدن النفيس نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس.
وانخفض الذهب إلى 3514 دولارًا للأوقية خلال التعاملات الآسيوية، قبل أن يقلص خسائره ويتداول قرب 3570 دولارًا، وسط تقلبات متزايدة في الأسواق المالية ومخاوف بشأن ارتفاع تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، رغم الطرح العام الأولي التاريخي لشركة “أنثروبيك”.
وتراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل ملحوظ خلال الأسبوع، إذ انخفض مؤشر ناسداك المركب ومؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 6% لكل منهما، بينما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسائر بلغت 5.75%، ما دفع بعض المستثمرين إلى بيع الذهب لتوفير السيولة وتعويض خسائرهم في أسواق الأسهم.
وفي المقابل، عززت موجة التراجع في الأسهم الطلب على السندات الحكومية، مما أدى إلى انخفاض عوائدها، حيث هبط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بأكثر من 13 نقطة أساس خلال الأسبوع، متراجعًا دون مستوى 5%، وهو ما حد من الضغوط على الذهب عبر تأثيره على الدولار الأمريكي.
ويواجه الذهب ضغوطًا إضافية مع تزايد توقعات الأسواق باتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية، إذ تشير تقديرات المتداولين إلى احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر، مع توقعات باستمرار ارتفاعها حتى عام 2027، في ظل مخاوف المسؤولين من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.
وأشارت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، آنا بولسون، إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة مجددًا، مؤكدة أن التضخم لا يزال مرتفعًا بصورة غير مريحة، فيما أوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، عدم وجود مؤشرات كافية على عودة التضخم إلى مستهدف 2% تلقائيًا.
وتؤدي توقعات رفع الفائدة إلى تقليص جاذبية الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، كما تدعم الدولار الأمريكي، الأمر الذي يزيد تكلفة المعدن النفيس على المستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى.
وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة صدور القراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك الأمريكي من جامعة ميشيغان، بما في ذلك توقعات التضخم، إلى جانب تصريحات عضوة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، بحثًا عن مؤشرات جديدة بشأن توجهات السياسة النقدية وأسعار الفائدة.