ارتفعت سندات فنزويلا خلال تعاملات يوم الإثنين، مع تنامي تفاؤل المستثمرين بإمكانية التوصل إلى إعادة هيكلة للديون السيادية في أعقاب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من قبل الولايات المتحدة.
وأظهرت بيانات نقلتها وكالة رويترز أن سعر أحد السندات الحكومية المستحقة في عام 2027 قفز إلى أكثر من 40 سنتًا للدولار، مقارنة بنحو 31.5 سنتًا في الأسبوع الماضي، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في شهية المخاطرة تجاه الأصول الفنزويلية.
وأضافت الوكالة أن السندات الصادرة عن الحكومة الفنزويلية وشركة النفط الحكومية ارتفعت بما يصل إلى 8 سنتات للدولار، أي ما يعادل نحو 20%، خلال بداية التداولات الأوروبية.
ويأتي هذا الأداء القوي بعد أن توقع محللو بنك جيه بي مورجان ارتفاع سندات فنزويلا الدولية بما يصل إلى 10 نقاط، مدفوعًا بآمال تخفيف العقوبات وبدء مسار تفاوضي جديد قد يفتح الباب أمام إعادة هيكلة شاملة للديون المتعثرة.
ويرى المستثمرون أن التطورات السياسية الأخيرة قد تمثل نقطة تحول رئيسية في ملف الدين الفنزويلي، الذي ظل لسنوات من بين الأكثر تعثرًا في الأسواق الناشئة، مع ترقب أي إشارات رسمية بشأن مستقبل السياسة الاقتصادية والعلاقات الدولية للبلاد.
