أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته تنفيذ خطة لفرض رسوم جمركية متبادلة مع “جميع الدول”، مما يقلل من الشائعات التي تحدثت عن احتمال تقليص نطاقها في البداية.
وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية “إير فورس وان”: “سنبدأ مع كل الدول، لنرَ ما سيحدث… ليس لدي علم بأي حديث عن 15 دولة أو حتى 10”.
من المقرر أن تدخل هذه الرسوم، التي تُعتبر جزءًا أساسيًا من خطة ترامب لإعادة توازن التجارة العالمية وتعزيز الصناعة الأمريكية، حيز التنفيذ في الثاني من أبريل.
تهدف الخطة أيضًا إلى جمع إيرادات من الرسوم لتمويل أولويات داخلية، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها خلال ولايته الأولى، وتنفيذ وعود جديدة أطلقها خلال حملته الانتخابية لعام 2024.
حتى الآن، لم يكشف البيت الأبيض عن تفاصيل الرسوم الجديدة، أو كيفية احتسابها، أو الخطوات التي يجب على الدول اتخاذها للحصول على إعفاءات.
وأشار ترامب إلى أن الرسوم ستأخذ في الاعتبار الحواجز غير الجمركية التي تفرضها دول أخرى، لكنه لم يوضح كيفية احتسابها.
وقال ترامب: “سنتعامل بلطف أكبر مما فعلوا معنا، لكن هذه أموال كبيرة تعود بالنفع على البلاد”.
في وقت سابق من هذا الشهر، صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن إدارة ترامب ستركز على ما وصفه بـ “dirty 15″، وهي مجموعة من الاقتصادات العالمية التي تفرض حواجز جمركية وغير جمركية كبيرة، وتشكل معًا “جزءًا ضخمًا من حجم تجارة الولايات المتحدة”.
ورغم أن بيسنت لم يحدد أسماء تلك الدول، إلا أن تقريرًا من “بلومبرغ إيكونوميكس” أشار إلى أن 15 شريكًا تجاريًا، من بينهم 9 في آسيا، يمثلون أكثر من 75% من واردات الولايات المتحدة، وقد وردت أسماؤهم أيضًا في وثيقة حكومية حديثة دعت الجمهور لتقديم تعليقات حول ممارسات تجارية محتملة غير عادلة لهذه الدول.
تشير إدارة ترامب إلى أن هذه الرسوم قد تكون نقطة انطلاق لمفاوضات مستقبلية، مما دفع العديد من الدول إلى الإسراع في تقديم تنازلات وتعزيز علاقاتها التجارية مع واشنطن.
في المقابل، أكد ترامب أنه ينوي تقليل الاستثناءات إلى الحد الأدنى ضمن خطته.
