شهدت الأسهم الأوروبية تراجعاً في بداية تعاملات الأربعاء، في ظل تقييم المستثمرين للمسار النقدي في الاقتصادات الكبرى، و ترقبهم لبيانات التضخم النهائية في منطقة اليورو لشهر فبراير.
تراجع مؤشر “ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.26%، ليصل إلى 553 نقطة بحلول الساعة 11:23 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وسط أداء ضعيف شهدته أغلبية القطاعات.
انخفض مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.36%، مسجلاً 8673 نقطة، كما انخفض مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.43% إلى 23279 نقطة، في حين استقر مؤشر “كاك” الفرنسي عند 8113 نقطة.
جاء ذلك بعد أداء إيجابي للأسواق الأوروبية في اليوم السابق، عقب تصويت البرلمان الألماني بالموافقة على تعديل قانون الدين، والذي يسمح بزيادة الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية.
ومع ذلك، يأتي التراجع الحالي في المؤشرات الرئيسية للبورصات نتيجة لتجنب المستثمرين للمخاطرة، نظراً لعدم وضوح الرؤية بشأن السياسات النقدية، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية.
فمن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الذي ينتهي اليوم، ويتوقع أن يتخذ بنك إنجلترا خطوة مماثلة غداً، بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 4.5%، وذلك في ظل مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد البريطاني.
بالإضافة إلى ذلك، تشير التوقعات إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.4% في القراءة النهائية لشهر فبراير، بعد أن كان 2.5% في يناير، بيد أن جهود ألمانيا لزيادة الإنفاق العام تهدد بتقويض احتمالات استمرار البنك المركزي الأوروبي في تخفيف تكاليف الاقتراض.
على الرغم من ذلك، قام بنك “باركليز” البريطاني برفع التقديرات المستهدفة لمؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنهاية العام إلى 580 نقطة، بعد أن كانت 545 نقطة، استناداً إلى توقعاته بأن يعزز الإصلاح المالي في ألمانيا آفاق النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو على المدى الطويل.
