تخطط إدارة الرئيس “دونالد ترامب” لبدء جولة جديدة من عمليات التسريح الجماعي وتقليص الإنفاق في الحكومة الأمريكية، وذلك بعد يوم واحد فقط من إصدار قاضيين فيدراليين أمراً بإعادة آلاف الموظفين إلى وظائفهم.

وأفادت “كارولين ليفيت”، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، يوم الجمعة، بأن “هذا الأمر القضائي يتعارض تمامًا مع الدستور. لا يمكن لقاضٍ في محكمة جزئية أن يصدر أمراً قضائياً يتجاوز السلطة التنفيذية لرئيس الولايات المتحدة”.

وبحسب ما نقلته “رويترز” عن مصادر مطلعة، فإن مصلحة الضرائب تخطط لتسريح ما بين 20% و25% من قوتها العاملة، التي تبلغ حوالي 100 ألف موظف، بحلول 15 مايو، مع إمكانية إجراء تخفيضات إضافية لاحقًا.

كما أشار التقرير إلى أن وزارة شؤون المحاربين القدامى تستهدف تسريح أكثر من 80 ألف موظف، في إطار جهود وزارة كفاءة الحكومة التي يقودها الملياردير “إيلون ماسك” لتقليص الإنفاق الحكومي.

في مساء الخميس، استأنفت إدارة “ترامب” قرارات محاكم في كاليفورنيا وميريلاند، التي أمرت الوكالات بإعادة آلاف الموظفين الذين تم فصلهم في الأسابيع الأخيرة إلى وظائفهم.