أعلنت شركة إنتل عن نيتها فصل أعمالها في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية إلى قسم منفصل له مجلس إدارته وقدراته الخاصة في جمع رأس المال، وذلك في أعقاب سلسلة من الاضطرابات التي هزت قيمة الشركة المصنعة لأشباه الموصلات التي تأسست عام 1968.
وفي تعاملات ما بعد ساعات التداول في نيويورك، ارتفعت أسهم إنتل بنسبة 8.05 في المائة لتصل إلى 22.59 دولار في الساعة 11:23 بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن أغلقت جلسة التداول الرئيسية مرتفعة بنسبة 6.35 في المائة.
في مذكرة للموظفين هذا المساء، أعلن الرئيس التنفيذي بات غيلسنجر أن الشركة ستبيع أيضًا بعضًا من حصتها في Altera كجزء من إعادة هيكلة أعمال الشركة المتعثرة في مجال صناعة الرقائق.
ووفقاً لما ذكره غيلسنجر، فإن إعادة الهيكلة ستسمح لوحدة تصنيع المسابك بتقييم مصادر تمويل مستقلة، وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد أيام قليلة من اجتماع مجلس إدارة إنتل لتقييم استراتيجية الشركة ومستقبلها.
كانت أعمال المسابك، التي تخطط إنتل لاستخدامها في إنتاج رقائق لعملاء آخرين، عبئاً كبيراً على شركة تصنيع الرقائق، حيث كلفت الشركة 25 مليار دولار على مدار العامين الماضيين.
وقد خسرت إنتل حوالي 60% من قيمتها هذا العام مع خسارتها لحصتها السوقية في أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات في الوقت الذي تهيمن فيه شركة إنفيديا على سوق الرقائق التي تدعم الذكاء الاصطناعي، وقد شعر المستثمرون بالتوتر في الأيام الأخيرة وهم ينتظرون خطط جيلسنجر.
كما علقت إنتل أيضًا خططها لبناء مصانع في بولندا وألمانيا ”لمدة عامين تقريبًا، اعتمادًا على الطلب المتوقع في السوق“ وتراجعت عن خططها لبناء مصنع في ماليزيا، ولكنها لم تغير مشاريعها التصنيعية في الولايات المتحدة.
قال غيلسنجر: ”لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لإسكات المنتقدين وتحقيق النتائج التي نعرف أننا نستطيع تحقيقها“.
