خسرت المملكة المتحدة، خلال عام 2022، عدد أيام عمل يفوق أي عام مضى منذ 1989، بسبب الإضرابات، إذ أضرب الموظفون عن أعمالهم احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشارت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، يوم الثلاثاء، إلى أن الإضرابات تسببت في خسارة 2.5 مليون يوم عمل في الفترة بين يونيو حزيران وديسمبر كانون الأول، في سابقة من نوعها منذ عام 1989 حين خسرت المملكة 4.1 مليون يوم عمل.
وخلال ديسمبر كانون الأول وحده خسرت المملكة 843 ألف يوم عمل، وهو العدد الشهري الأكبر منذ 2011، وفقاً لمكتب الإحصائيات الوطنية.
كان العاملون في قطاعات الرعاية الصحية والاتصالات والنقل من بين المضربين عن العمل في الفترة التي سبقت عيد الميلاد. كما نظمت الكلية الملكية للتمريض، التي تمثل 500 ألف ممرضة وقابلة ومساعدة رعاية صحية، أول إضراب لها في ديسمبر كانون الأول.
وامتدت الإضرابات حتى العام الجديد، معطلة المدارس والنقل العام، إذ نظم نصف مليون موظف أكبر حدث إضراب ليوم واحد خلال أكثر من عقد، في الأول من فبراير شباط.
يطالب العاملون بزيادة الأجور وسط معاناتهم بسبب ارتفاع مستوى المعيشة، إذ وصل التضخم إلى أعلى مستوياته خلال أربعة عقود، وعرضت العديد من القطاعات الحكومية على العاملين فيها زيادة سنوية نسبتها أربعة أو خمسة في المئة للعام المالي الحالي، وهي نسبة تقل كثيراً عن معدل التضخم السنوي الذي وصل إلى 10.5 في المئة في ديسمبر كانون الأول.
حتى الآن ترفض حكومة المملكة المتحدة زيادة أجور العاملين في القطاع الحكومي تفادياً لتفاقم أزمة التضخم، في المقابل تسعى الحكومة إلى سن قوانين تحد من الإضرابات.
قال مكتب الإحصائيات الوطنية، يوم الثلاثاء، إنه بأخذ التضخم في الاعتبار وباستبعاد المكافآت، انخفض النمو في متوسط الأجور العادية بنسبة 2.5 في المئة في الفترة بين أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول 2022، مقارنة بالفترة نفسها خلال العام الذي سبقه، 2021، في انخفاض من أكبر الانخفاضات منذ بداية السجلات في 2001.
كان الانخفاض في الرواتب الفعلية أكبر بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص، إذ نمت أجورهم بمعدلات أقل كثيراً.
وبلغ متوسط نمو الأجور العادية للقطاع العام 4.2% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، مقابل نمو بنسبة 7.3% للقطاع الخاص.
قال مكتب الإحصائيات الوطنية إن نمو أجور القطاع الخاص كان في أقوى حالاته خارج ذروة جائحة فيروس Covid-19.
وذكر مدير قسم الإحصائيات الاقتصادية في مكتب الإحصائيات الوطنية، دارين مورجان، في بيان «على الرغم من وجود فجوة كبيرة بين نمو الإيرادات في القطاعين العام والخاص، إلا أن هذه الفجوة تناقصت بشكل طفيف في الفترة الأخيرة» وأضاف «بشكل عام لا يزال ارتفاع الأسعار يتفوق على الأجور».
وأشار استطلاع نشره معهد تشارترد لتنمية الموظفين، يوم الاثنين، إلى أن أصحاب الأعمال يتوقعون منح الموظفين زيادة في الأجور تبلغ نسبتها خمسة في المئة هذا العام، وهي أعلى زيادة خلال أحد عشر عاماً.
وأضاف بيان تشارترد «من المتوقع زيادة الأجور للقطاع العام بنسبة 2 في المئة، بنسبة تقل عن نسبة الزيادة المتوقعة في القطاع الخاص التي تبلغ 5 في المئة، هذا الفرق هو السبب وراء الغضب العام والاحتجاجات بين العاملين الرئيسيين في القطاع العام».
