ذكر نائب محافظ بنك إنجلترا “ديف رامسدن” أن الميزانية المصغرة للشهر الماضي قد تساهم في زيادة التضخم، مشيرًا إلى أن صانعي السياسة بالبنك يخططون للتصرف بقوة لمعالجة ارتفاع الأسعار.

وقال “رامسدن” في خطاب ألقاه في مؤتمر صناعة الأوراق المالية إن تأثير حزمة الحكومة البالغة 43 مليار جنيه إسترليني للتخفيضات الضريبية غير الممولة، من المرجح أن تكون جوهرية بالنسبة للتوقعات الاقتصادية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف المسؤول البريطاني أن تصويت أعضاء بنك إنجلترا على قرار السياسة النقدية في سبتمبر -الذي تم إجراؤه قبيل الميزانية المصغرة- تضمن خطط الحكومة لتجميد فواتير الطاقة ولكن ليس التخفيضات الضريبية.

وهذا يعني أن قرار سعر الفائدة لشهر نوفمبر والتوقعات الاقتصادية من بنك إنجلترا ستأخذ في الاعتبار بالكامل كيفية تأثير هذه الحزمة على توقعات التضخم والنمو.

وأشار “رامسدن” إلى ارتفاع كبير في أسعار الفائدة في الطريق، قائلًا: “السؤال الرئيسي بالنسبة لجميع الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية هو مدى القوة التي نحتاجها لضمان عودة التضخم بشكل مستدام إلى هدف 2% على المدى المتوسط”.

وأوضح “رامسدن” أن صانعي السياسة يدركون تمامًا أن ارتفاع أسعار الفائدة ينطوي على مخاطر تفاقم أزمة تكلفة المعيشة، لكنه أكد أنه سيتعين عليهم الاستمرار في هذا المسار لمواجهة التضخم البالغ 9.9%، أي خمسة أضعاف الهدف 2%.