عدلت وكالة “فيتش” نظرتها المستقبلية لاقتصاد الهند من سلبية إلى مستقرة، بينما أبقت على تصنيفها الائتماني السيادي للدولة عند (-BBB) وهو أدنى درجة استثمارية، حيث تتوقع تباطؤ النمو خلال السنة المالية الحالية.

ووفقًا لتقرير الوكالة الصادر الجمعة، فإن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس استمرار تعافي الاقتصاد الهندي بعد جائحة “كوفيد-19″، بالتزامن مع تحسن الظروف في القطاع المالي خلال السنوات الأخيرة التي كانت تمثل عقبة رئيسية أمام النمو قبل الوباء.

ومع ذلك، أوضحت الوكالة أن هناك تحديات أمام هذه النظرة تتمثل في الطبيعة غير المتكافئة للتعافي الاقتصادي، ومخاطر الإنفاق على البنية التحتية والإصلاحات، مشيرة إلى أن تنفيذ الحكومة الهندية لاستراتيجية مالية ذات مصداقية تستهدف خفض إجمالي الدين الحكومي على المدى المتوسط، من شأنها دفع النظرة المستقبلية إلى الإيجابية.

وتوقعت “فيتش” تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.8% خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من أبريل، بضغط من الارتفاع الحاد في أسعار السلع، مع توقعات نمو بنحو 7% في السنوات الأربع المقبلة.

كما توقع التقرير أن يظل التضخم مرتفعًا خلال نفس الفترة عند النسبة 6.9%، وهو أعلى بمقدار 20 نقطة أساس من توقعات المركزي الهندي، مع توقعات بأن يواصل البنك المركزي سحب السيولة ورفع أسعار الفائدة، حتى وصول معدل إعادة الشراء إلى 6.15% بحلول مارس 2024.

هذا فيما توقعت الوكالة عجزًا ماليًا للسنة المالية المنتهية في مارس عند 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بأعلى من النسبة 6.4% المعلنة في الموازنة العامة للحكومة الهندية.