قال لويس دي غويندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، إن إقدام البنك على رفع سعر الفائدة في يوليو المقبل أمر ممكن ولكن ليس “مُرجّحاً”.

وصرح غويندوس لصحيفة “إل كوريو” الإسبانية في مقابلة نُشرت اليوم الأحد: “لا يوجد سبب يمنع” إنهاء “مشتريات الأصول” في يوليو. سترتفع أسعار الفائدة بعد ذلك، وقد تحدث في غضون “أشهر أو أسابيع أو أيام. الزيادة في يوليو ممكنة، لكن هذا لا يعني أنها مُرجّحة”.

في إطار احتواء التضخم القياسي المرتفع بمنطقة اليورو، مارس بعض صانعي السياسة ضغوطاً من أجل أول زيادة لسعر الفائدة يقوم بها البنك المركزي الأوروبي منذ أكثر من عقد من الزمان في أقرب وقت في يوليو المقبل. وقال غويندوس إن أي قرار “سيعتمد على البيانات وتوقعات الاقتصاد الكلي الجديدة في يونيو”.

دون الرغبة في أن يستبق تلك التوقعات، قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي إن “الضعف الكبير في النمو” كان ملحوظاً بالفعل.

وأضاف: “مع ذلك، سيكون النمو إيجابياً في عام 2022. وإذا تمسكنا بالتعريف التقني للركود، وهو نمو سلبي على مدار ربعين متتاليين، فإننا لا نراه حالياً”.

أبرز النقاط الأخرى التي وردت في المقابلة:

– “حتى الآن، لم نشهد زيادات في الأجور من شأنها أن تخاطر بـ “السعر المستهدف للبنك المركزي الأوروبي البالغ 2% على المدى المتوسط “، ولكن علينا أن نكون حذرين للغاية لأن هذا مؤشر متأخر”.

– “ارتفعت المعدلات الاسمية للدين العام في جميع أنحاء العالم، لكن علاوة المخاطر لا تزال مستقرة نسبياً. ولم يتحقق خطر التجزؤ”.

– “في ظلّ مستويات التضخم هذه، لن تكون أسعار الفائدة منخفضة كما كانت في السنوات الأخيرة، وعلى الحكومات الاستعداد لذلك. من منظور الأسواق، فإن المدخل إلى الحلّ أيضاً، هو طرح مقترحات ذات مصداقية.”