تراجع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري، مع هبوط القطاع الخدمي واستمرار الضغوط التضخمية القياسية في القطاع الخاص.

وكشفت بيانات “إس آند بي جلوبال”، أن مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة بلغ 55.1 نقطة في القراءة الأولية لشهر أبريل الجاري، مقابل 57.7 نقطة في الشهر الماضي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 54.7 نقطة، مقابل 58 نقطة في مارس الماضي، ومقارنة بتوقعات كانت تشير للاستقرار عند نفس المستوى المسجل في الشهر الماضي.

في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 7 أشهر عند 59.7 نقطة، مقابل 58.8 نقطة في مارس، ومقارنة بتوقعات بتسجيل 58.1 نقطة.

وشهدت الشركات الأمريكية أكبر زيادة في تكاليف المدخلات في الشهر الجاري، حيث سجل القطاع الخدمي أكبر زيادة في التكاليف منذ بدء رصد البيانات في أكتوبر 2009، في حين شهد القطاع الصناعي زيادة تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ نوفمبر الماضي.