جدَّد بنك الشعب الصيني “المركزي”، معظم قروض سياسته متوسطة الأجل التي حان موعد استحقاقها، في خطوة لدعم النمو الاقتصادي وسط عودة ظهور حالات كوفيد؛ إذ عكست السندات الحكومية خسائر سابقة.
وفي هذا الصدد، ضخَّ بنك الشعب الصيني 600 مليار يوان (92.6 مليار دولار) في النظام المالي من خلال تسهيلات الإقراض متوسط الأجل، وهو مبلغ مقارب لـ 700 مليار يوان تستحق يوم الثلاثاء. إذ توقَّع حوالي نصف المحللين الـ13 الذين شملهم استطلاع بلومبرغ قبل العمليات أن يخفِّض بنك الشعب الصيني مبلغ التمويل إلى حوالي 500 مليار يوان.
فضلاً عن ذلك، انخفض عائد السندات القياسي الصيني لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 2.88%، بعد أن كان أعلى بنحو نقطتي أساس في اليوم السابق لعملية تسهيلات الإقراض متوسط الأجل. وقد ارتفعت العقود الآجلة للسندات لأجل عشر سنوات 0.1 بعد أن جاءت البيانات الاقتصادية الرئيسية مخالفة للتقديرات.
مزيد من الدعم للنمو
وتتزايد التوقُّعات بشأن قيام السلطات ببذل المزيد من الجهود لدعم النمو، إذ تضيف حالات تفشي الفيروس الجديدة مخاطر إضافية على التعافي الذي تضرَّر بالفعل جراء الفيضانات، وتعثُّر الطلب العالمي.
كما يواجه بنك الشعب الصيني دعوات متزايدة لخفض أسعار الفائدة، على الرغم من تسارع غير متوقَّع للتضخم في يوليو أثار مخاوف من أنَّ ضغوط الأسعار قد لاتكون مؤقتة.
تعليقاً على الموضوع، قال هاو تشو، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدى “كوميرزبنك إيه جي” في سنغافورة: “إنَّ عمليات اليوم أعلى قليلاً مما كان متوقَّعاً، وهو ما يمكن أن يساعد في تخفيف الخوف من أزمة السيولة؛ ولا يمكننا استبعاد احتمال خفض آخر لنسبة الاحتياطي قبل نهاية العام لتجديد موعد استحقاق المزيد من تسهيلات الإقراض متوسط الأجل، إلا أنَّنا لا نتوقَّع خفضاً في أسعار الفائدة”.
وقد أبقى بنك الشعب الصيني على معدل تسهيلات الإقراض متوسط الأجل عند 2.95%، في حين أضاف أيضاً 10 مليارات يوان من خلال اتفاقيات إعادة الشراء العكسي لمدَّة سبعة أيام في عمليات السوق المفتوحة، بما يتناسب مع المبلغ المستحق.
كذلك، ارتفع ثاني أكبر سوق للديون الحكومية في آسيا خلال الأسابيع الثمانية الماضية، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى التكهنات بأنَّ البنك المركزي سيطلق المزيد من التيسير بعد خفض نسبة الاحتياطي في يوليو.
تباطؤ الاقتصاد
كما تباطأت مكاسب السندات بعد أن أظهرت البيانات في وقت سابق من هذا الشهر أنَّ التضخم في أسعار المنتجات على أرض المصنع ارتفع إلى 9%، مما زاد من علامات تزايد الضغوط التضخمية.
وفي الواقع، تُظهر مجالات أخرى من الاقتصاد الصيني وفرة أقل. فقد أظهرت بيانات حكومية يوم الإثنين أنَّ مبيعات التجزئة توسَّعت بنسبة 8.5% في يوليو مقارنة بالعام السابق، أي أقل من الزيادة المتوقَّعة بنسبة 10.9%. وقفز الناتج الصناعي بنسبة 6.4% في هذه الفترة، دون متوسط التقديرالبالغ 7.9%.
من جانبه، قال تشاوبنغ شينغ، كبير المحللين الاستراتيجيين الصينين في “مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة” في شنغهاي: “شوهد الضعف في جميع المجالات؛ وبالنظر إلى أنَّ بنك الشعب الصيني يعطي الأولوية لتكاليف التمويل المنخفضة، يمكن توقُّع المزيد من تدابير التيسير”.
