ارتفع الدين القومي الياباني – وهو مجموع الرصيد القائم من السندات الحكومية والقروض وسندات التمويل – إلى 1216 تريليون ين، اعتبارًا من الحادي والثلاثين من مارس 2021، حسبما ذكر موقع “نيبون“.

وخلال العام المالي 2020، أعدت الحكومة 3 ميزانيات تكميلية، وأصدرت سندات إضافية استجابة للوباء، مما رفع الدين بقيمة 102 تريليون ين  مقارنة مع الحادي والثلاثين من مارس 2020، في أكبر زيادة خلال عام واحد على الإطلاق.

وارتفع  إصدار السندات الحكومية – التي تمثل الجزء الأكبر من الدين – بمقدار 87 تريليون ين إلى 1074 تريليون ين، كما ارتفعت السندات الحكومية قصيرة الأجل التي تستحق بعد عام واحد أو أقل بحوالي 49 تريليون ين خلال نفس الفترة.

هذا ومن المحتمل استمرار تراكم الديون في ميزانية العام المالي 2021 مع خطط لإصدار سندات جديدة بقيمة 43.6 تريليون ين.

ووفقًا لعدد سكان اليابان البالغ 123.2 مليون في الأول من نوفمبر 2020، فإن نصيب الفرد من الدين يبلغ 9.9 مليون ين تقريبًا.