يخطط الاتحاد الأوروبي لتعليق قواعد الديون في الكتلة حتى العام المقبل، في مسعى لتقديم الدعم المطلوب للاقتصاد من أجل التعافي من تداعيات الوباء.

وذكرت وكالة “بلومبرج” نقلاً عن مسؤولين على صلة بالخطة قولهم إن المفوضية الأوروبية ستحدد معايير جديدة يوم الأربعاء لتقرير ما إذا كان سيتم إيفاق أو تمديد تعليق حدود الإنفاق في الاتحاد الأوروبي في مايو المقبل.

وكانت المفوضية الأوروبية قد ألغت قبل عام واحد القواعد الخاصة بالديون، مع سعي الحكومات لتخفيف تداعيات أزمة الوباء وتقديم الدعم المطلوب للأسر والشركات.

وأشار التقرير إلى أن المفوضية الأوروبية ستعلن في مايو المقبل أنه لا يجب إعادة فرض القيود الخاصة بالديون حتى عام 2023، مع تواصل الإغلاق الوطني في عدة دول جراء تفشي سلالات جديدة أسرع انتشارا من الفيروس.

وكان اقتصاد منطقة اليورو قد انكمش بنسبة 6.8% في العام الماضي، لكن المفوضية الأوروبية تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8% في 2021.