تراجع إجمالي الناتج المحلّي الياباني في الربع الثاني من العام (نيسان/أبريل-حزيران/يونيو) بنسبة 7.8% بالمقارنة مع الربع الأول، في انكماش غير مسبوق في التاريخ الحديث لثالث أكبر اقتصاد في العالم ناجم بشكل أساسي عن تداعيات جائحة كوفيد-19.
وعلى الرّغم من أنّ هذه الأرقام التي أعلنتها الحكومة صباح الإثنين أتت أسوأ بقليل مما كان متوقّعاً، إلا أنّها لا تزال أفضل بكثير من الانخفاضات التي شهدها العديد من اقتصادات الدول الصناعية الأخرى، والفضل في ذلك يرجع جزئياً إلى أنّ القيود التي فرضتها اليابان على الحركة والتجارة للحدّ من تفشّي الوباء كانت أقلّ حدّة من القيود التي فرضتها تلك الدول.
وهذا ثالث ربع على التوالي من النمو السلبي، مما يكرّس سقوط الاقتصاد الياباني في وهدة الركود ويزيد من احتمالات أن تلجأ الحكومة إلى إقرار المزيد من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد.
وانكمش الاقتصاد في الربع الثاني بمعدل سنوي قدره 27.8 في المئة، مع انخفاض الطلب المحلّي بنسبة 4.8 في المئة وتراجع صادرات السلع والخدمات بنسبة 18.5 في المئة.
غير أنّ الواردات تراجعت في الربع الثاني بنسبة 0.5 في المئة فقط، مقابل تراجع بنسبة 4.2 في المئة في الربع الأول.
وعلى الرّغم من أنّ اليابان لم تكن بمنأى عن تفشّي وباء كوفيد-19 فيها إلّا أنّ حالتها على هذا الصعيد تعتبر أفضل بكثير مما هي عليه حالة دول كثيرة أخرى، فإجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبرياً في الأرخبيل وصل إلى 55 ألف والوفيات الناجمة عن الوباء لا تزال دون 1100 حالة وفاة.
وأعلنت السلطات حالة طوارئ وطنية في نيسان/أبريل للحدّ من تفشّي الوباء، لكنّ القيود على التنقل والتجارة كانت أكثر مرونة بكثير من نظيرتها في دول عديدة اخرى.
